أبرمت وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة (مشروعات).
ووقع المذكرة مساعد وزير المالية هندي السحيمي، وأمين عام مجلس إدارة البرنامج الوطني (مشروعات) والمدير العام المهندس أحمد البلوي.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات) بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة؛ للإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الوزارة، وتعظيم منافعها لتحقق أثرًا مستدامًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد؛ أوضح مساعد وزير المالية أن هذه المذكرة ستفتح آفاقًا أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات)، حيث ستتيح تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة، وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات، وممارسات إدارة التغيير المطلوبة؛ لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، إضافةً إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة.
وبين السحيمي أن أثر هذه المذكرة سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية، وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات، مبينًا أن أطر المذكرة تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، إضافة إلى تصميم نموذج تنظيمي مناسب؛ لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة النموذجية لطلبات العروض وطرحها، وفحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات، وإدارة التغيير، وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية.
ووقع المذكرة مساعد وزير المالية هندي السحيمي، وأمين عام مجلس إدارة البرنامج الوطني (مشروعات) والمدير العام المهندس أحمد البلوي.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات) بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة؛ للإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الوزارة، وتعظيم منافعها لتحقق أثرًا مستدامًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد؛ أوضح مساعد وزير المالية أن هذه المذكرة ستفتح آفاقًا أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات)، حيث ستتيح تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة، وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات، وممارسات إدارة التغيير المطلوبة؛ لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، إضافةً إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة.
وبين السحيمي أن أثر هذه المذكرة سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية، وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات، مبينًا أن أطر المذكرة تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، إضافة إلى تصميم نموذج تنظيمي مناسب؛ لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة النموذجية لطلبات العروض وطرحها، وفحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات، وإدارة التغيير، وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية.